به قلم: فاطمه ملایی/ سردبیر
دو هفته پیش تخریب دکل مخابراتی بی.تی. اس (BTS) در محوطه موزه ریاست جمهوری با دستور مستقیم کهنوجی شهردار رفسنجان، واکنش ها، سروصداها و جنجال های زیادی را در بر داشت تا جایی که شبانه پای دادستان، اعضای شورای شهر، نماینده و…را به ماجرا باز کرد.
شایوردنیوز_یادداشت/ اما ماجرا از کجا شروع شد، اسفند ماه ۹۹ تفاهم نامه احداث دکل مخابراتی بی.تی.اس در محوطه ریاست جمهوری مابین شرکت ارتباطات سیار مخابرات منطقه ای کرمان و دفتر نشر معارف انقلاب (مرکز رفسنجان) امضاء می شود تا مناطق اطراف موزه را که آنتن‌دهی ضعیفی دارند را پوشش دهد و اینترنت این منطقه را هم تقویت کند. تا اینکه مقدمات نصب دکل از دو ماه قبل آغاز می شود و چاله ای به عمق ۸ متر هم حفر شده و فونداسیون طرح هم اجراء می شود اما بعد از دو ماه شهرداری به فکر این می افتد که شبانه با لودر به جان این طرح افتاده و آن را تخریب کند.
اما نکات قابل تأمل ماجرا از آن جا آغاز می شود که اگر بر طبق بیانه ای که شهرداری اعلام کرده است که نصب این دکل به زیبایی و منظر مهمترین نماد شهر رفسنجان آسیب وارد می کرده، چرا قبل از اینکه پول هنگفتی از جیب بیت المال برای اجرای فونداسیون خرج شود، جلوی نصب دکل گرفته نشده است؟ و بعد از دو ماه شهردار دلیل و سند آورده که اجرای هر گونه عملیات ساخت و ساز حتی در ملک شخصی باید موافقت اصولی شهرداری را اخذ کند که این کار بدون رضایت شهرداری انجام گرفته است، هر چند شهرداری در بیانه اش این نکته را متذکر شده است که پلیس ساختمانی شهرداری منطقه یک اخطارهای لازم را داده؛ اما انگار روند نصب دکل متوقف نشده است، اما این حرف هم نمی تواند سند محکمی در دست شهردار باشد تا شبانه دست به تخریب اموال عمومی بزند، حتی اگر حق با شهرداری بوده است! پس نقش قانون در این میان چیست؟؟
به هر حال هدف شهردار این بوده که با قوه قهریه کار را متوقف کند، در حالی که شواهد نشان می دهد شورای شهر و حتی مراجع قانونی و قضایی از ماجرا خبر نداشته اند و شهردار رفسنجان بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به تخریب طرح کرده و این اقدام غیرقانونی شهردار باعث شده است که شبانه دادستان و اعضای شورای شهر در مکان اجرای طرح حاضر شوند. همانطور که مسئولان شرکت مخابرات مدعی شده اند که اقدام شهردار غیرقانونی بوده و جرم است و شکایت خواهند کرد و اظهار کرده اند که اگر بر فرض طرح به صورت غیرقانونی در حال اجراء بوده، نباید شبانه به اموال عمومی آسیب وارد می شده است و به حتم بایستی با حکم قضایی طرح به طور موقت متوقف می شد تا ادامه اجرای طرح از طرف کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می گرفت، زیرا هزینه هایی که برای اجرای طرح پرداخت شده از اعتبارات بیت المال بوده، که علاوه بر هدر رفتن بودجه ای بیش از صد میلیون تومان، طرح اولیه فونداسیون دکل «شابلون دکل» که در آن جانمایی دقیقی از انکربولت (پیچ های مهاری یا بست‌ها ) صورت می گیرد هم از بین رفته است که مجددا باید هزینه ای مضاعف برای اجرای طرح و نقشه پرداخت شود.
اما کهنوجی شهردار رفسنجان باید این نکته را در نظر داشته باشد که شهرداری با منطقه ویژه اقتصادی که قبلا کار می کرده و بخش خصوصی است، فرق بسیاری دارد و در منطقه ویژه اقتصادی، دستگاه خاصی بر روند اجرای امور نظارت ندارد، و قانون چندان فصل الخطاب قرار نمی گیرد اما بالعکس هر پروژه و طرحی که بخواهد در شهرداری انجام شود باید با نظارت و توافق اعضای شورای شهر انجام گیرد و مصوبه شورای اسلامی شهر را در بر داشته باشد و حتی در برخی موارد دستگاه های نظارتی باید ورود کنند و کارها با روال قانونی پیش برود، نمی توان که هر کاری را بدون در نظر گرفتن روال قانونی و با سلیقه شخصی و سیاسی انجام داد، حتی اگر شهردار نظر مخالف داشته باشد، که موضوع جنجالی نصب دکل مخابراتی در محوطه ریاست جمهوری تنها یک نمونه از صدها نمونه ای است که در حوزه شهری اختلاف برانگیز خواهد بود. اگر نصب دکل اشتباه بود، باید شهردار رفسنجان دو ماه پیش و قبل از هزینه بیت المال از راه قانونی اقدام می کرد، نه اینکه بودجه هنگفتی از جیب مردم خرج شود، و با دستور شهردار تخریب صورت گیرد و دوباره از جیب مردم، شهرداری رفسنجان خسارت ها را بپردازد!
