رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به قتل‌های بهرمان به دست یک تبعه افغانستانی گفت: چهار ماه است که پرونده این جنایت در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی‌ست و پیگیری‌هایی هم شده تا رای نهایی صادر، تایید و حکم نهایی ابلاغ شود. حکم قصاص در اختیار اولیای دم است اما به علت این‌که پرونده امنیتی‌ست و سبب ناامنی، رعب و وحشت در منطقه شده است امکان دارد حکم اعدام برای محاربه در خصوص این فرد جانی صادر شود.
به گزارش پایگاه خبری شایوردنیوز، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی امروز صبح در مراسم افتتاح دادگاه بخش نوق در خصوص آخرین وضعیت پرونده جنایت بهرمان به دست یک تبعه افغانستانی بیان کرد: سال گذشته در روز تاسوعا قلوب همه جریحه‌دار شد و یک فرد جانی، شش نفر از اتباع افغانستانی و چهار نفر از مردم شریف این شهر را مظلومانه به قتل رساند. که بعد از دستگیری قاتل، رسیدگی سریع به این پرونده را در دستور کار قرار دادیم و پرونده را بین مقتولین ایرانی و افغانی تفکیک کردیم، زیرل دسترسی به خانواده‌های مقتولین افغانی آسان نبود.
وی با اشاره به این‌که برای استیفای حق اولیای دم مقتولین ایرانی، پرونده را در دو بخش رسیدگی کرده‌ایم، گفت: در این مدت از اتباع افغانی شکایتی دریافت نکرده‌‌ایم و کسی هم مراجعه نکرده است، شاید مطلع هم نباشند.
حمیدی با بیان این‌که خانواده‌های عزیز مقتولین دو بخش شده‌اند، اظهار کرد: یکی حق اولیای دم برای قصاص یا دیه بود که بر اساس تقاضای خانواده‌های عزادار سه نفر تقاضای قصاص و یک نفر هم تقاضای دیه کرده است. بر این اساس در دادگاه کیفری قاتل به سه فقره قصاص و یک فقره پرداخت دیه محکوم شده است، پرونده در استان رسیدگی شده و در دیوان عالی کشور است تا رسیدگی نهایی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: ۴ ماه است که پرونده در دیوان در حال رسیدگی‌ست و پیگیری‌هایی هم شده تا رای نهایی صادر، تایید و حکم نهایی ابلاغ شود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که پرونده یک پرونده امنیتی است و سبب ناامنی، رعب و وحشت در منطقه شده لذا برای این فرد جانی، پرونده محاربه در دادگاه انقلاب تشکیل شده و در حال رسیدگی است و حکم محاربه هم ممکن است برای این فرد صادر شود. اگر حکم محاربه برای این فرد جانی صادر شود، حکم اعدام برای قاتل صادر خواهد شد، حکم قصاص در اختیار اولیای دم است اما اگر این بخش پرونده رسیدگی و صادر شود حکم اعدام برای محاربه در خصوص این فرد جانی صادر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که مکاتباتی با وزارت کشور صورت گرفته که تا مقداری از حقوق اولیای دم از طریق دولت پرداخت شود، گفت: تاکنون این موضوع به نتیجه نرسیده و مورد هم از نظر قانونی از مواردی نیست که قاضی بیت‌المال را محکوم کند چون قاتل مشخص است، اما امیدواریم این بخش هم به نتیجه برسد.
