مهاجرین افغانستانی انواع یارانه‌ها را در ایران می‌بلعند/غیرقانونی‌ها را اخراج کنید
هفته‌های اخیر موج اعتراض‌آمیزی در خصوص ورود بی‌دروپیکر و غیرقانونی مهاجران افغانستانی در کشور براه افتاده است و این‌که چه تعداد مهاجر افغانستانی در کشور زندگی می‌کنند؟ مورد بحث و جدل قرار گرفته است و مردم خواستار این هستند که جلوی ورود بی‌حدوحساب مهاجران افغانستانی گرفته شود و اتباع غیرمجاز از کشور اخراج شوند.
به گزارش پایگاه خبری شایوردنیوز، این درحالیست که آمارهای غیررسمی تعداد مهاجران افغانستانی را هشت تا ده میلیون تخمین می‌زنند اما از آن طرف وزیر کشور گفته است که تعداد اتباع افغانستانی در کشور حدود ۵ میلیون نفر است.
رفسنجان تنها شهری نیست که از تعداد بی‌شمار مهاجران افغانستانی چه قانونی و یا غیرقانونی رنج میبرد و گفته می‌شود بیش از ۶۰ هزار تبعه افغانستانی در شهرستان رفسنجان زندگی می‌کنند، اما عده‌ای معتقد هستند با توجه به افزایش زادوولد اتباع در رفسنجان، آمار بیش از این است.
ورود بی‌دروپیکر افغانستانی‌ها به اکثر شهرهای کشور، اعتراضات مردمی را بدنبال داشته است و این پدیده را یک خطر و تهدید جدی برای جامعه ایرانی می‌دانند.
جوامع شهری علاوه بر مسائل امنیتی، اقتصادی، جرائم و بزهکاری و تبعات اجتماعی و فرهنگی که به واسطه مهاجران افغانستانی درگیر آن هستند، یارانه پنهانی هم که صرف هزینه‌های اقامتی این مهاجران می‌شود بسیار چشمگیر و بالاست. به طور نمونه در رفسنجان حدود ۸ هزار دانش‌آموز افغانستانی درس می‌خوانند، با توجه به کمبود فضای آموزشی که در رفسنجان وجود دارد که حتی دانش‌آموزان ایرانی هم فضای آموزشی کافی و استاندارد برای درس خواندن ندارند و سرانه ناکافی که به آموزش و پرورش رفسنجان تعلق می‌گیرد، می‌توان به طور روشن و بدون هیچ حساب و کتابی متوجه شد که دانش‌آموزان اتباع چه بار سنگینی از هزینه‌ها را بر دوش آموزش و پرورش می‌گذارند و در این میان آن‌ها در یارانه‌ها هم سهیم هستند و حداقل یک سوم یارانه‌ها را در حوزه بهداشت و درمان، نان، آموزش و پرورش، برق و آب و گاز و….می‌بلعند.
روزنامه کیهان روز گذشته در یادداشتی به این موضوع اشاره کرد و نوشت: «با توجه به استفاده قابل توجه مهاجرین افغان از منابع و یارانه‌های پنهان اعم از مواد غذایی و مسکن و حمل‌ونقل عمومی و بهداشت، لزوم کنترل ورود و ساماندهی اتباع قانونی ساکن کشورمان و همچنین اخراج مهاجرین غیرقانونی که در دو سال گذشته افزایش داشته است، احساس می‌شود.»
