واحدهای معدنی بزرگ بایستی اعتراضات قانونی مردم را مورد توجه قرار دهند

رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به این‌که اعتراض‌ها و شکایات مکرری از طرف ساکنین و مالکین روستاهای اطراف و حاشیه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به دستگاه قضاء رسیده است، اظهار کرد: با احترام کامل به سیاست‌های کلی نظام در ابعاد مختلف و با حمایت قاطع از تولید، اشتغال و تلاش در راستای حل مشکلات پیش‌رو با هدف بهبود فرآیند تولید و افزایش اشتغال، مسئولین مربوطه وظیفه دارند به اعتراضات قانونی اشخاص در خصوص فعالیت واحد‌های تولیدی و معدنی علی‌الخصوص صنایع و معادن بزرگ و مهم کشور توجه کنند.

به گزارش پایگاه خبری شایوردنیوز، حسین رمضانی زاده اظهار کرد: با حضور دادستان برای شنیدن دردل و شکایات ساکنین محدوده مجتمع مس سرچشمه رفسنجان از این منطقه بازدید داشتیم که تعدادی از ساکنین و مالکین روستاهای اطراف و حاشیه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در خصوص موضوع‌های مختلف از جمله نحوه تملک اراضی، باغات و منازل و همچنین آلودگی محدوده مجتمع سرچشمه اعتراض و شکایات خود را مطرح کردند.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی رفسنجان در اجرای قوانین از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به تظلمات و شکایات، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و احیاء حقوق عامه و همچنین نظر به نقش مهم و اساسی دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، خود را موظف می‌داند به این گونه اعتراضات با جدیت و البته با رعایت کامل قوانین موضوعه توجه و رسیدگی کند.

این مقام قضایی افزود: در پی اعتراضات مکرر در محدوده اجرای عملیات معدنی، اکتشاف و بهره‌برداری موضوع ماده ۲۲ قانون معادن و همچنین آلایندگی‌های حوزه محیط زیست، آب، خاک و… ناشی از فعالیت معادن در منطقه و درخواست اشخاص معترض جهت بررسی میدانی موارد فوق با حضور در منطقه از نزدیک وضعیت موجود را مشاهده و بررسی کرده و ادعاها و اعتراضات مردم را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار دادیم.

رمضانی زاده خاطرنشان کرد: در رابطه با موضوع مهم تملک اراضی، باغات، روستاها و محل سکونت اشخاص می‌بایست بر اساس قوانین حاکم با رویکرد رعایت کامل انصاف و اجرای عدالت و با محوریت توجه به حقوق و مطالبات قانونی اشخاص نسبت به حل مشکل و بررسی ضابطه‌مند اعتراضات اقدام کرد. بر همین مبنا شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان به موضوع به صورت جدی ورود خواهد کرد.

رئیس دادگستری رفسنجان در پایان اظهار داشت: در رابطه با مسائل زیست محیطی، آلایندگی ها و تخلفات و جرایم احتمالی ارتکابی ناشی از فعالیت‌های معدنی صنایع ملی مس ایران در حوزه شهرستان رفسنجان باتوجه به درخواست و مطالبه عمومی و رسالت قانونی دستگاه قضایی، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مسئولین قضایی و اجرایی شهرستان تشکیل شده است و گزارش‌های مربوطه عمدتا از ادارات کل استان اخذ شده که انشالله پیگیری قانونی و قضایی در این خصوص انجام خواهد شد.