نامه وارده|بانک رفاه کارگران رفسنجان در تقابل یا در تعامل با تولیدکنندگان

شایوردنیوز/یکی از بانک‌های فعال در شهرستان رفسنجان، بانک رفاه کارگران است که در ظاهر علاقه‌مند به همراهی با بخش صنعت و تولیدکنندگان است، اما در باطن اهداف دیگری را دنبال می کنند.

داستان از آنجا آغاز می‌شود که ماه گذشته مدیرکل بانک رفاه استان کرمان همراه با سرپرست حوزه این بانک در رفسنجان به یکی از واحدهای تولیدی نمونه و فعال در این شهرستان مراجعه می‌کنند و وعده‌های اغوا کننده‌ای در راستای ارائه خدمات بانکی ارائه می‌کنند.
پیرو آن واحد تولیدی مذکور با اعتماد به اظهارات مدیرکل و سرپرست حوزه بانک رفاه، اقدام به ترهین ملک خود جهت اخذ اعتبار اسنادی می‌نماید. پس از آنکه ملک در رهن بانک قرار می‌گیرد، شعبه رفاه مرکزی رفسنجان از انجام تعهدات خود خودداری می‌نماید تا جائیکه تقریبا تمامی مسئولان شهرستان و استان از جمله فرماندار، استاندار، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و نهایتا دادستان مرکز استان بعنوان اعضای کارگروه رفع موانع تولید مستقیما به موضوع ورود کرده و مدیرکل و سرپرست حوزه این بانک را ملزم به انجام تعهدات خود می‌نمایند اما ظاهرا مدیران بانک رفاه که مصمم بر ایراد خسارت جدی به واحد تولیدی مذکور بودند در زمان مقتضی اقدام لازم را صورت نمی‌دهند و نتیجه آن شد که حواله پتروشیمی واحد تولیدی مذکور ابطال و خسارت سنگینی را به واحد تولیدی نمونه استانی وارد می‌نمایند.

آنچه محل سوال است اینکه؛ در شرایط خاص موجود اقتصادی کشور که بموجب تاکید موکد مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور، کلیه نهادها و ارگان‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها طبق قانون رفع موانع تولید، مکلف به همراهی با واحدهای تولیدی هستند، بنظر می‌رسد بروز این قبیل رفتارها از جانب مسئولین بانک رفاه، امری نه سهوی، بلکه اقدامی عامدانه در جهت بروز خسارت به واحدهای تولیدی باشد.

نظر به مراتب از آنجا که تاکنون مقنن وصف کیفری برای این قبیل اقدامات مدیران بانکی پیش بینی ننموده است، شاید بهترین برخورد با بانک های مانع تولید از جمله بانک رفاه کارگران؛
۱- خروج‌ منابع مالی دولتی از جمله منابع شرکت ملی صنایع مس ایران و صندوق بازنشستگی و شرکت های تابعه از بانک مذکور
۲- خروج منابع مالی بخش خصوصی اعم از واحدهای تولیدی و اشخاص حقیقی و کشاورزان محترم از بانک رفاه
۳- می‌طلبد نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی که خوشبختانه از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هستند، اولا در بازخواست از مدیرعامل و هیات مدیره بانک مذکور و مسئولان بانک مرکزی اقدام نمایند تا مدیران استانی بار دیگر اجازه چنین برخوردی را با واحدهای تولیدی که پیشگامان جبهه مقاومت اقتصادی هستند، به خود ندهند.
ثانیا با طرح این موضوع و موارد مشابه در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی، مقدمات ارائه طرح قانونی جهت تصویب مقررات جزائی بلحاظ برخورد قاطع با مدیران بانکی مانع تولید، فراهم آید.

کامبیز حزینی تولیدکننده رفسنجانی