به قلم: فاطمه ملایی
یادداشت_شایوردنیوز/شورای تازه کار شهر رفسنجان هنوز از گرد راه نرسیده و یک هفته نیست که در ساختمان جمهوری مستقر شده است، این روزها پا بر روی پدال تغییر و تحول گذاشته و با سرعت بالا دست به انتصاب های عجولانه می زند تا جایی که بعضی از انتصاب ها تعجب حامیان جریان اصولگرا را هم برانگیخته است. همانطور که هنوز مهر حکم سرپرست شهرداری خشک نشده بود، سرپرست جدید شهرداری در یک روز به انتصاب های عجیب و غریب دست زد. اما هنوز دو روز از انتخاب سرپرست شهرداری نگذشته بود که به یکباره خبر انتخاب شهردار جدید توسط شورای ششم روی خروجی بعضی از پایگاه های خبری رفت.
یکی از اعضای شورای ششم رفسنجان بیش از این در جمع خبرنگاران گفته بود که گزینه های زیادی برای انتخاب شهردار بر روی میز شوراست و برنامه ها و کارنامه کاری کاندیداها در حال بررسی است تا شورا به گزینه مناسبی برسد اما هنوز چند روز از آغاز به کار شورای ششم نگذشته بود که به یکباره مجید کهنوجی به عنوان شهردار رفسنجان معرفی شد.
این شتاب زدگی در حالیست که اگر به عملکرد شهرداری و شورای قبل نگاهی بیندازیم، رضایتمندی بالای هفتاد درصد مردم شهر رفسنجان را در نظرسنجی ها شاهد خواهیم بود، حتی مخالفین سیاسی شورا هم بارها به این موضوع اعتراف کرده اند. با وجود رضایتمندی که از فعالیت های شهرداری در سطح شهر وجود داشت، الزامی دیده نمی شد که به این سرعت در انتخاب شهردار رفسنجان شتاب زدگی صورت گیرد و تعجیل در انتخاب شهردار، بیشتر تداعی‌گر نگاه سیاسی شورا به انتخاب شهردار است تا رضایتمندی و امیدواری مردم در آن دیده شود که شاید تحولات بهتری در آینده صورت گیرد؛ مخصوصا گزینه ای انتخاب شده است که از نظر کاری، تجربه ای در مدیریت شهری، تخصص لازم در امور شهری و مرتبط با کار شهرداری، و همچنین کارنامه قابل توجه و پروپیمانی ندارد. همان موضوعی که بیش از این هم اصولگرایان با آن مواجه بودند و نقدهای بسیاری به عملکرد پورمحمدی شهردار وقت به علت نداشتن تخصص لازم در حوزه مدیریت شهری وارد بود، که دوباره با یک انتخاب نادرست، اصولگرایان را به دام ناکارآمدی خواهد انداخت که امید بود این شورا حداقل از تجربه انتخاب سیاسی شورای سوم و چهارم درس عبرت می گرفت.
به هرحال انتخاب کهنوجی به عنوان شهردار رفسنجان نشان داد که این انتخاب فقط به خاطر جریان سیاسی و حذف نیروهای کارآمد و عقده گشایی چند ساله سیاسی است. در حالیکه پیش از این زمانی که محمدرضا عظیمی زاده به عنوان شهردار رفسنجان انتخاب شد، شهرداری رفسنجان از نظر درون سازمانی سروسامان گرفت، و بسیاری از نیروهای بدنه شهرداری از تجربیات و تخصص عظیمی زاده بهره بردند و از آن طرف نیروهای متخصص، کارآمد و توانمندی در شهرداری رفسنجان تربیت شدند که این نیروهای جوان بومی، هم اکنون نیروی بالقوه شهرداری رفسنجان می توانستند باشند که اگر شهردار بومی مد نظر شورا بود به حتم در بین آنها گزینه مناسبی برای مسند شهرداری رفسنجان پیدا می شد که عموما هم انقلابی‌اند و هم با معیارهای سیاسی شورای جدید هم‌خوانی دارند؛ اما متأسفانه این ظرفیت نهفته، نادیده گرفته شد و به یکباره شهرداری رفسنجان قربانی نگرش‌های سیاست‌زده عده ای شد، با این تفکر که تا به حال شورا و شهرداری دست آن جناح بوده و باید حالا همه چیز به نفع جناح اصولگرا تغییر کند و معیارهای سیاسی بر معیارهای تخصص و کارآمدی بچربد.
اما از جنبه دیگر، انتخاب عجولانه کهنوجی با ۵ رای موافق نشان می دهد که شورا دچار آشفتگی سیاسی شده است و حضور افراد مستقل در شورا که امید مردم بر تخصص گرایی و کارآمدی و پرهیز از سیاستزدگی شورا به واسطه حضور آنها بود؛ چندان اثری در انتخاب ها و تصمیمات شورا نداشته و به نظر می رسد که دستان سیاستمداران پشت پرده شورا در تصمیمات اثر بخش تر است و متاسفانه می توان به این شورای تازه کار بعضی از امور را دیکته کرد و به دنبال تلافی و اهداف سیاسی بود.
نکته قابل تامل این است که شورای ششم به حتم با این سیاسی کاری‌ها، امور و رشته کار را در شهرداری و شورا از دست خواهد داد و باید همواره مطیع افراد پشت پرده باشد و در برابر خواسته های آنها تطمیع کند. همچنین شورای ششم با تعیین شهردار نشان داد که کاملا منافع سیاسی و فامیلی برخی از اعضای شورای شهر از خواست‌ها و نیازهای مردم مهمتر است، در حالیکه شورای پنجم را متهم به سیاسی کاری می کردند؛ علئرغم اینکه شورای پنجم عظیمی زاده شهردار وقت رفسنجان را فارغ از جناح سیاسی و خط و مشی سیاسی اش و بر اساس توانایی، تخصص، کارآمدی و.. انتخاب کرد، که اگر می خواست به کرسی شهرداری نگاه سیاسی داشته باشد، به حتم در میان اصلاح طلبان گزینه هایی وجود داشت که بر کرسی شهرداری تکیه بزنند.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که
اگر این تغییرات در راستای منافع و رضایتمندی مردم نباشد و به پروژه های شهری آسیب برسد، و یا پروژه ها به دلیل نگاه سیاسی تعطیل شوند و روند توسعه شهر متوقف شود، به حتم این تصمیم های سیاسی، میزان گله مندی ها را افزایش می دهد و مردم را نسبت به خیلی از امور بی اعتماد خواهد کرد. مردمی که در این شرایط اقتصادی و با وجود نارضایتی از عملکرد دولت قبل، اما از روند توسعه شهر رضایت بالایی داشتند، و رفسنجان شاید از محدود شهرهایی بود، با اینکه مردمی ناامید و گله مند از دولتمردان داشت اما به رشد و توسعه و زیبایی وضعیت شهرشان امیدوار بودند.
به هیچ وجه این تغییرات شتاب زده و بدون پشتوانه فکری به نفع شهر نیست و هیچ سود و منفعتی در آن برای مردم دیده نمی شود، حال اگر این تغییرات به نفع جناح سیاسی اتفاق می افتد، آن بحث دیگریست!!!
به هر حال در مقایسه با شورای پنجم که چند ماه برای انتخاب شهردار وقت گذاشت تا گزینه ای مناسب و غیرسیاسی برای شهرداری انتخاب کند، شورای ششم در انتخاب شهردار، نگاه سیاسی را برگزیده است. ضمنا دور از نظر نیست که در تقسیم قدرت بین اصولگرایان و سه نامزد انتخابات مجلس یازدهم (ائتلاف اصولگرایان) و البته حامیان آنها جلالی را راهی مجلس، کهنوجی را بر کرسی شهرداری رفسنجان و به احتمال قوی ساختمان فرمانداری رفسنجان را هم به علی اکبر پورغلامی بسپارند.
