دستگاه قضاء به صورت ویژه پرونده کثیرالشاکی نمایندگی سایپا در رفسنجان را بررسی می‌کند
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به لزوم احقاق حقوق مال‌باختگان پرونده مربوط به تخلف انجام شده در نمایندگی سایپا شهرستان رفسنجان، گفت: مسؤولیت تضامنی شرکت‌های خودروسازی در حوزه نظارت بر نمایندگی‌ها، یک اصل غیرقابل‌انکار است.
به گزارش پایگاه خبری شایوردنیوز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان اظهار داشت: دستگاه قضایی بر اساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه اقدام می‌کند و بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی‌شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضایی هستند.
وی با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم این پرونده، کلاهبرداری‌های خود را از سال ۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده است و هم‌اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رأی دستگاه قضایی در زندان به سر میبرد و البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نگرفته است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخش‌های متعددی از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت‌های وارده به مال‌باختگان است و از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند.
حجت‌الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان به‌منظور تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه‌ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که باتوجه‌به عدم نتیجه‌بخشی کامل این نشست، مقرر شد روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم دراین‌رابطه بر اساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.
وی اظهار داشت: بدیهی است که بر اساس قانون، طرفین این پرونده‌ها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رأی نهایی را صادر می‌کنند.
قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان نیز در این نشست ضمن اشاره به این مطلب که ۲۰۶ اجرائیه درباره این پرونده صادر شده است، تأکید کرد: تعدادی از شاکیان این پرونده نیز شکایت کیفری کرده‌اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.
حسین رمضان‌زاده با اشاره به این مطلب که این نمایندگی حدود ۶ سال در حال تخلف بوده است، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور می‌یافته‌اند و نسبت به عقد قرارداد اقدام می‌کرده‌اند، هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این نمایندگی انجام نشده است و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر میبرد و از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی و غیره نیز برخوردار نشده است.
